اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يساهم في النهوض بصناعات الغزل والنسيج ومواجهة جميع المشكلات والازمات التى تواجه هذه الصناعات الاستراتيجية.
وأكد ” عبد الحميد “، الاهمية الكبيرة للزيارة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمدينة المحلة الكبرى لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة والتى رافقه خلالها كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مشيداً بتأكيد رئيس مجلس الوزراء بأن المدينة الصناعية بالمحلة الكبرى تعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة وأنه تم إعداد استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة.
وأضاف أن الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، مما يدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الدولة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، باعتبارها أحد دعائم الصناعات للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية العمل على تنمية صادرات هذا القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية، خاصة وأن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر تتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية مع الاهتمام الكبير بالتسويق وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
- Advertisement -
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن رئيس الوزراء تعرف على جميع المشكلات التي تواجه هذه الصناعات العريقة لاتخاذ جميع القرارات التى تكفل استعادة مصر لهذه الصناعات الاستراتيجية، بهدف زيادة الإنتاجية لجميع الأنشطة وتشمل الغزل، والنسيج، وملابس الصباغة، والتجهيز والوبريات، وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك عنصرا مهما آخر يتمثل في تخصصية الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج إلى النمو في مختلف المراحل.
ويشير محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إلى الجهود المبذولة من الحكومة لتطوير وتحديث صناعات الغزل والنسيج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالزيارة المهمة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لقلعة صناعات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
وأشاد ” المنزلاوى “، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها أن مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج تحتاج 30 مليار جنيه لتطويرها لتقوم بدورها على أكمل وجه لاستعادة هذه الصناعة مكانتها وأنه عند اختيار القطاع لتطويره يكون على أساس أنه يخدم الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص، معرباً عن ثقته فى قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية للنهوض بهذه الصناعية الإستراتيجية حتى تستعيد مكانتها المرموقة عالمياً.
واتفق مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن تطوير القطاع يتم اختياره للرؤية المتواجدة للاقتصاد وإيقاف نزيف الخسائر مثلما حدث مع الحديد والصلب والقومية للأسمنت، لأن هناك بدائل جديدة أخرى من القطاع الخاص والدولة ولكن قطاع الغزل والنسيج اختارت الدولة أن تتدخل بقوة لدعمه حيث إنه لا يوجد بدائل أخرى.
وقال “المنزلاوى” إن الدكتور مصطفى مدبولى بهذه التصريحات المهمة، أكد أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية بالاهتمام بصناعات الغزل والنسيج وتحديثها وتطويرها بما يجعل هذه الصناعة لديها القدرة على دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات النسجية والملابس للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة صادرات مصر من صناعات الغزل والنسيج لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة، مطالباً من القائمين على هذه الصناعات استغلال الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والحكومة لتطوير وتحديث هذه الصناعات التى كانت ترفع شعار “صنع فى مصر” اقليمياً وعربياً ودولياً.
وأكد أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية من مهندسين وخبراء وعمالة فنية على مستوى رفيع المستوى للنهوض بصناعات الغزل والنسيج، مطالباً من الحكومة الاستمرار فى دعم وتقديم جميع الحوافز التشجيعية لصناعات الغزل والنسيج لتحقيق هدف القيادة السياسية فى التطوير والتحديث الحقيقيين لهذه الصناعات الاستراتيجية.