الحكومة تخصص 4.4 مليار جنيه استثمارات لمحافظة البحر الأحمر بخطة 22/23
، تُموّل الخزانة العامة منها 57.6%، ويُلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 61.7%، يليه قطاع الصرف الصحى بنسبة 9.6%.
وتتمثل أهم مشروعاتها فى الآتى:
1- الصرف الصحي
– توسع وإحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر.
– إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر.
– مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار.
2- الخدمات الصحية
– استكمال مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة.
– تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة تطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحي الشامل.
3- خدمات أخرى
– تنمية قطاع برنيس (حلايب/ شلاتين/ أبو رماد). تصميم وتنسيق مدخل محافظة البحر الأحمر في إطار تطوير الصورة البصرية كأحد مخرجات المخطط الاستراتيجي إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة.
– إنشاء مبانى هيئة قضايا الدولة بهدف تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وكذا توفير مكان لائق للسادة المستشارين والعاملين بالهيئة.
– رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة. دعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر استكمال منظومة المخلفات الصلبة بهدف الحفاظ على البيئة.
– إنارة الشوارع، ورصف الطرق.
– تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمدينة القصير استكمال مباني الخدمات الاجتماعية مراكز التأهيل المهني للمعوقين.
– تنمية المرأة الريفية بهدف حماية ورعاية المرأة صحيا واجتماعيا ونفسياً.
– تطوير قطاع التعدين.
– البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.
جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.
وأكد صالح خلال كلمته ، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير “حياة كريمة” ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.
