حظر القانون رقـم 175 لـسنة 2022 بتعـديل بعـض أحكـام قــانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقـانون رقم 3 لسنة 2005 الذى بدأ تطبيقه الأيام الماضية بعد نشره بالجريدة الرسمية، التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون
مادة (19 مكررا ب):
ونصت المادة 19 مكررا “ب” من القانون على :يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييـدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التى تؤخذ فى الاعتبـارعند تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق، ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركـز الاقتـصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص مـن الـسوق، أو إذا ثبـت أن التركـز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومى، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون.
يذكر أن مجلس النواب كان قد أقر القانون والذى يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
