رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “نفقة الإنترنت تنتظر إقرار الرؤية الإلكترونية”، استعرض خلاله الإجابة على السؤال هل التعديلات الجديدة من الأحوال الشخصية ستقر نفقات جديدة على الأب؟، حيث أن تقنين الرؤية الإلكترونية يلزم الوالد بسداد فاتورة الإنترنت للأم الحاضنة في حالة الانفصال، وذلك في الوقت الذى ينظم القانون الحالي للأحوال الشخصية أماكن ومواعيد توقيت رؤية الطرف الغير حاضن، والتي تنفذ في أقرب مركز شباب أو نادي اجتماعي من محل إقامة الحاضنة وبدون تكاليف علي المقضي له بالرؤية.
ولكن ما أثير مؤخرا حول حق الطرف الغير حاضن والمقيم خارج البلاد في رؤية الصغير، وهو ما يعرف بـ”الرؤية الإلكترونية”، فمن الملزم بسداد نفقات تلك الخدمة، فمن المتعارف عليه أن الأب هو الملزم بالإنفاق علي الصغار من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وما في حكمه، ولكن فيما يتعلق بخدمة الإنترنت فإن الأمر فيها مختلف نوعا ما، وقد ينظر لهذه الجزئية علي إن الأب هو متلقي الخدمة، فيلزم بسداد نفقاتها، ولكن مصلحة الرؤية لا تقتصر علي حق الأب في رؤية صغيرة فقط بل هي حق للصغير أيضا في رؤية أبيه، وهي أمر مستحدث يكون الحكم فيها بالقياس أو العرف في الوقت الحالي بعيدا عن مذهب فقهي أو شرعي وحال الإقرار بلزوم سدادها، فما كيفية تقديرها؟ ومن الملزم بتوصيلها حال عدم عدم وجودها من الأساس؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
