قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات وتمهد الطريق من أجل التعافي الاقتصادي، مضيفا: “هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر”.
أضاف رئيس الوزراء، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أود أن أتقدم بالشكر لكل الشركاء المستثمرين، وكل من يشارك في هذا الحدث، بهدف استكشاف فرص الاستثمار، وأنا أؤمن بأن تواجدنا هنا اليوم بمثابة شهادة لأهمية المشاركة متعددة الأطراف في القطاع الخاص أو العام وكيف يمكن أن تفتح الآفاق لفرص استثمارية أمامنا جميعا”.
وأكمل رئيس الوزراء: “العالم يشهد تحديات استثنائية وبينما نتعامل مع هذه التحديات، فإننا نعترف بما يشكل مناخ استثماري جاذب، والعالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح والواعدة بخطط واضحة وأهداف محددة، وهدفنا أن نلبي تلك الاحتياجات، ولذلك مصر ترحب بالحوارات البنائية التي يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمارات التقليدية، وبرغم التحديات مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام، ونحن نود أن نزيد من إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وأن يصل الفائض الرئيسي إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال 2023 – 2024، وكذلك نتوقع أن يصل إلى 4.5% في وقت لاحق، لكل نقلل الدين الحكومي بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026 – 2027 وإدارة الديون هو هدف أساسي لنا جميعا في الحكومة”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في البرنامج الإصلاحي، وهذا يتضمن من بين أشياء أخرى تحول دائم لمعدلات صرف قوية ومرنة لكي نلبي احتياجات السوق في مصر، وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام، والتوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضه للخطر، وكذلك الإصلاحات الهيكلية لتقليل بصمة الغذاء في القطاعات المختلفة، وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.
