أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية، بدءا من اليوم الموافق 1 أبريل 2023 وتستمر حتى نهاية مايو المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة تأتي برعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأكدت السعيد أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.
وأشار السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة إلى أن المبادرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية تغيير المناخ، وتأتي في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفي ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، موضحًا أن الهدف من المبادرة في الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي داخل جميع المحافظات، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة.
وأشاد المنسق الوطني للمبادرة بدور المحافظات المهم وتشجيعهم لكافة الفئات والقطاعات على المشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى بدء عدد من المحافظات بالإعلان عن إنطلاق الدورة الثانية والاستعداد لبدء العمل واستقبال طلبات المشروعات والاستفسارات وتوضيح المعايير التي يجب توافرها بالمشروعات المقدمة.
أضاف السفير هشام بدر أن تعاون الوزارات والجهات المختلفة من كل القطاعات في الدورة الأولى من المبادرة قد أثمر عن تحقيق عدد من المكتسبات على رأسها خلق أول قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، حيث تقدم للمبادرة أكثر من 6000 مشروعا، بالإضافة إلى اهتمام المحافظات برفع الوعي بقضايا المناخ وخاصة من خلال اختيار مشروع سفير للمحافظة، مؤكدًا أن المبادرة حرصت على عرض المشروعات الفائزة على المستوى الوطني في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي والحلول التي تقدمها تلك المشروعات للتعامل مع مخاطر تغير المناخ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول عرضة للتأثر بها. وأشار إلى أن إدارة المبادرة حريصة على استمرار التعاون خلال الدورة الثانية للخروج بالمزيد من قصص النجاح.
وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ. وتضم مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمبادرة تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية متمثلة في وزارات الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولي، والاتصالات، والتنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، وبرئاسة وزارة التخطيط، وذلك لضمان تضافر الجهود وتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الدولة في التعامل مع قضية تغير المناخ.
