والذي بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تنص علي ان يقوم المجلس بإعداد تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.